المشاريع الاستثمارية في ماليزيا.. كفاح من أجل البقاء

تفاصيل الخبر

لا زالت حالة عدم اليقين والقلق من المجهول الذي يلوح في الأفق تؤرق نوم أصحاب الأعمال والاستثمارات في ماليزيا منذ بداية جائحة كورونا وانتشارها في ماليزيا.

حيث تكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ضد الانهيار منذ تفشي الفيروس العام الماضي، مع إطلاق الحكومة عددًا كبيرًا من تدابير الدعم إما على شكل ضخ نقدي مباشر أو إعانات للأجور في إطار العديد من حزم المساعدات، وآخرها ما تم طرحه في حزمة (Pemulih) في نهاية يونيو.

وتعتبر حزمة (Pemulih)، اختصارًا لحزمة رفاهية الشعب والتعافي الاقتصادي، هو الحافز المالي الثامن بقيمة 150 مليار رينجيت ماليزي مع ضخ مالي مباشر قدره 10 مليارات رينجيت ماليزي، لمواصلة المساعدة الحكومية للأفراد والشركات خلال المرحلة الثانية إلى الرابعة من خطة التعافي الوطنية (NRP).

ويتم دعم مئات الآلاف من أرباب العمل المتضررين من الإغلاق للمساعدة في الحفاظ على عمالهم وقدرتهم حتى يتمكنوا من التعافي بسرعة عندما يتعافى الاقتصاد.

ومنذ أبريل 2020، تم تخصيص 6.08 مليار رينجيت ماليزي لمنحة (Prehatin) الخاصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتاجة والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وهذا يشمل 1 مليار رينجيت ماليزي، والتي ستدفع مبلغ 500 رينجيت ماليزي في كل من سبتمبر ونوفمبر للمستلمين الحاليين والمتقدمين المعتمدين المسجلين في يوليو.

وبالإضافة إلى ذلك، وفرت الحكومة أكثر من 15 مليار رينجيت ماليزي في إطار برنامج دعم الأجور (PSU) حتى الآن، لمساعدة أصحاب العمل على دفع رواتب 2.7 مليون عامل.

وستستمر الحزمة مع تخصيص 3.81 مليار رينجيت ماليزي ليستفيد منها 242 ألف صاحب عمل و 2.5 مليون عامل.

وقد تم تحسينها لتشمل العمال الذين يتقاضون أكثر من 4000 رينجيت ماليزي شهريًا، وستدعم ما يصل إلى 500 عامل لكل صاحب عمل بإعانة قدرها 600 رينجيت ماليزي لكل عامل لما مجموعه أربعة أشهر تغطي شهرين لكل منهما في المرحلتين الثانية والثالثة من خطة التعافي الوطنية.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

اخبار متعلقة

اشترك في نشرتنا الإخبارية